مقالات روانشناسي

قسمت اول به بررسی دیدگاه معمار بزرگ انقلاب اسلامی در مسألة ولایت فقیه اختصاص دارد. امام خمینی (ره)، هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصة تئوری به عهده گرفت و در واقع نظریه تشیع دربارة چگونگی ادارة کشور را بیان کرد، و هم برای نخستین بار نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران بنیان نهاد و این نظریه مظلوم را که در لابه لای کتاب ها محبوس شده بود به صحنه اجتماع آورد. در این پژوهش نظریات امام به ترتیب تاریخی از کتابهای ایشان استخراج شده است. قسمت اول این بخش به «تبیین ولایت فقیه قبل از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد.

امام خمینی (ره) نظر خود دربارة ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف الاسرار بیان داشت وی در این کتاب ابتدا با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل و سیرة پیامبر (ص) و علی (ع) ضرورت تشکیل حکومت در همه زمان ها و مکانها را نتیجه گرفت و در دلیل عقلی مستقل به حکومت الهی اشاره کرد و نشان داد که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسأله حکومت با حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیرمستقل به ماهیت قانون اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرد. ایشان با توجه به این که ادارة حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد؛ در دوران حیات پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) آنها را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده و در عصر غیبت با استناد به روایات، حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شد و حاکم مشروع و منصوب از جانب معصومان (ع) را فقیه عادل معرفی کرده است. (امام خمینی، بی تا، ص 181، 184، 236) امام خمینی (ره) در کتاب «الرسائل» پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل، بهترین گزینه برای تصدی حکومت معرفی کرده و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده است. (امام خمینی، 1385 ق، ص94) و در کتاب «تحریرالوسیله» در مبحث «شرایط نماز جمعه» به صراحت دین اسلام را «دین سیاست» معرفی کرده و تأکید کرده است که هر کس دین را از سیاست جدا کند نه دین را شناخته و نه سیاست را، ایشان در «مبحث امر به معروف و نهی از منکر» همان کتاب، فقیهان جامع الشرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر (عج) معرفی کرده که در اجرای سیاست و دیگر مسؤولیتهایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند. (امام خمینی، 1390 ق، ج1، ص234، 482)

امام خمینی (ره) در «کتاب البیع» که مهمترین اثر فقهی امام در دورة قبل از پیروزی انقلاب است؛ دربارة ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده است. امام خمینی (ره) در این اثر ارزشمند پس از بیان جامعیت دین اسلام و گستردگی آن در تمام شؤون عبادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… نتیجه می گیرد هر انسان منصفی که قوانین شرع را ملاحظه کند، یقین می کند که این قوانین برای اداره حکومت آمده است. ایشان سپس به دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل استدلال کرده وآنگاه پنج روایت را در تأیید حکم عقل نقل کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص461) وی پس از تأیید ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، دربارة حاکم حکومت اسلامی، چنین اظهار نظر کرده که گرچه در زمان غیبت شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون خدا است، لذا باید حاکم اسلامی دارای دو صفت باشد یکی علم به قانون و دیگری عدالت و این دو شرط در فقیه جامع الشرایط جمع است، لذا تمام اختیاراتی که برای رسول (ص) و امامان (ع) در امر حکومت و سیاست ثابت است برای فقیه عادل نیز ثابت است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص467) و برای اثبات چنین ولایت مطلقه ای برای فقیه از شیوه ای ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه امام خمینی (ره) با بیان یک سلسله مطلب خدشه ناپذیر، بدیهی و بی گفتگو، به عنوان مبانی ولایت فقیه، نتیجه گرفته که در دوران غیبت کبری باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع) در ادارة جامعه، به عهده فقیه جامع الشرایط گذشته شود و اثبات چنین ولایتی برای فقیه از «واضحات عقل» از «واضح ترین احکام عقول»، «بی نیاز از برهان» و «ضروری و بدیهی» است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص462)

با این حال برای تنبه کسانی که بدیهی بودن مسأله را قبول ندارند دلایل محکم عقلی و نقلی اقامه کرده است. دلیل عقلی مستقلی که امام خمینی (ره) اقامه کرده بر این پایه استوار است که فقدان حکومت دینی و حاکم عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست و دلیل عقلی غیرمستقلی که امام خمینی (ره) برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده بر سه پایه استوار است. اول آن که حکومت اسلامی در همه دوره ها باید تشکیل شود، دوم آن که ماهیت و هدف حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است و سوم آنکه برای رسیدن به هدف فوق، حاکم باید عالم به قانون خدا و عادل باشد و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای آن است که خداوند جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده و این معقول نیست.

ایشان سپس به بحث کاملاً فنی دربارة روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته و در این قسمت پنج روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن پنج روایات و یا در پایان به عنوان مؤید ذکر کرده است و از میان پنج روایت اصلی، سند توقیع شریف را گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده اما آن را غیرمعتبر دانسته است. سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمربن حنظله» و «وراثت» را نیزتمام دانسته است. برخلاف عده ای از فقیهان که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات، قدر متیقن از روایات را بیان احکام و قضاوت و امور حسبیه دانسته اند، امام خمینی (ره) خلافت در جمله «اللهم ارحم خلفایی» را به معنای ولایت و حکومت می دانست از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دین را استنباط کرد و بر این باور بود که مجموعه دین در پرتو حکومت دینی محفوظ می ماند و از جمله «الفقهاء امناء» امانت داری در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرد و از جمله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» چنین استنباط کرد که امام صادق (ع) فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت حاکم قرار داده است. ایشان و مفهوم «وراثت انبیاء» را مفهومی گسترده قلمداد کرد و معتقد بود که مقتضای ارث بردن علما از انبیاء آن است که تمام آنچه تحت ولایت انبیاء است به فقیهان منتقل شود. و در ادامه استدلال به ولایت فقیه، به ولایت حسبیه نیز استدلال می کند. اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسایل خدشه ناپذیر و اجماعی فقه است، امام خمینی (ره) حوزة حسبیه را گسترانید و حکومت را، با تمام کارهای ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجاند بود و ادارة امور اجتماعی را از مهمترین مصداقهای حسبه معرفی کرد. که بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبه امکان ندارد. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص437 464)

امام خمینی (ره) بحث مستقلی تحت عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرد لیکن از ادلّه ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرد نظریه انتصاب به روشنی استنباط می شود، زیرا امام خمینی در ذیل استدلال به هر کدام از روایات، به نصب تصریح کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص479) ایشان در پایان این قسمت به بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگر پرداخته و معتقد است، هرگاه فقیهی به اعمال ولایت پرداخت، فقیهان دیگر مجاز نیستند در کار او دخالت کننند. طبیعی است که مجاز نبودن به مزاحمت در صورت نداشتن تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول اعمال ولایت شد فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت مجاز نبودن به مزاحمت شامل تمام حوزة فعالیت حکومت خواهد بود، خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شؤون حکومت. حتی اگر فقیهی در مقدمات کاری داخل شد. فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد و امام خمینی برای اثبات مدعای فوق ادله متعددی را به صورت کاملاً فنی مطرح کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص464)

قسمت دوم این بخش به «تبیین ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد. امام خمینی پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع زمانی به تبینن ولایت فقیه بیشتر همت گماشت. مقطع اول از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان شروع و مدت چهار ماه طول کشید. در این مقطع امام خمینی (ره) به دفاع جانانه از ولایت فقیه برخاست و به اشکالات مطرح شده پاسخ داد. مجموعه توضیحات امام خمینی (ره) در این زمان را می توان در محورهای ذیل تنظیم کرد. حکومت اسلامی حکومت قانون است، ولایت فقیه ریشه در قرآن و سنت دارد، اصل ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی است، ولایت فقیه خواست ملت است. اختیارات ولی فقیه بیش از آن است که در قانون اساسی آمده ولایت فقیه دیکتاتوری نیست و... (امام خمینی، 1361 ش، ج3، ص105-223، ج9، ص42، ج6، ص95، 118، 234، 529، ج11، ص133)

مقطع دوم که امام خمینی (ره) به مسأله ولایت فقیه توجه ویژه ای مبذول داشت، به دو سال اخیر دوران زمامداری آن فرزانه جاوید باز می گردد. در این مقطع امام خمینی (ره) راجع به قلمرو اختیارات ولی فقیه رهنمودهای راهگشایی ارائه نمود و ابعاد تازه ای از قلمرو اختیارات ولی فقیه را بیان فرمود. (امام خمینی، 1361 ش، ج20، ص165)

بخش دوم این مرحله به طرح «ولایت فقیه از نگاه فقیهان معاصر امام خمینی (ره)» اختصاص دارد. نظریات فقیهان معاصر امام را می شود در سه نظریه جمع بندی کرد. بعضی نویسندگان نظریه های فقیهان را تا 9 نظریه رسانده اند که همه آنها در این سه دیدگاه قابل جمع هستند: 1 نظریه ولایت انتصابی فقیه 2 نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه 3 نظریه ولایت انتخابی فقیه. اگرچه تمام فقیهان طرفدار نصب بالفعل فقیه دربارة قلمرو اختیارات ولی فقیه دیدگاه یکسانی ندارند اما همه آنها را می توان در دیدگاه اول جای داد. اولین فقیه از این دسته آیت الله العظمی بروجردی (ره) است. آیت الله بروجردی (ره) روایات ولایت فقیه را با توجه به روح قوانین اسلام و نقش ولی فقیه در اجرای احکام شرع تحلیل کرد. وی سپس برای درک بهتر روایات مربوط به ولایت فقیه بویژه مقبوله عمربن حنظله، چهار مقدمه را تنظیم کرده است. یکی آنکه در هر جامعه ای کارهایی هست که در قلمرو وظایف فردی نیست و از وظایف رهبری و حکومت است. دوم آن که اسلام دینی است سیاسی، اجتماعی که احکام آن در عبادت های شرعی خلاصه نمی شود بلکه بیشتر این احکام درباره کشورداری، تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و اجتماع است. سوم آن که در اسلام وظایف سیاسی از احکام عبادی جدا نیست و مردان دین از مردان سیاست جدا نیستند و چهارم آن که زعامت مسلمانان پس از پیامبر(ص) از حقوق امامان دوازده گانه است.

با توجه به مقدمات چهارگانه فوق از آن جا که این امور در همه عصرها مورد ابتلای مردم است، حتی در عصر غیبت و در عصر حضور نیز در همه احوال شیعیان متمکن از مراجعه به ائمه (ع) نبوده اند، ما قطع و یقین پیدا می کنیم که شخصیتهایی مانند زراره، محمدبن مسلم از مرجعی که در صورت عدم تمکن از مراجعه به معصومان (ع) در مسایل سیاسی، اجتماعی وظیفه دارند به او مراجعه کنند پرسیده اند و ائمه (ع) نیز این امور را مهمل و بی پاسخ نگذاشته اند و افرادی را برای انجام این امور نصب کرده اند. به ویژه که از آینده خبر داشته اند و اصحاب را از مراجعه به طاغوت و قضاوت جور نهی کرده بودند و مقبوله عمربن حنظله یکی از این دسته از روایاتی است که به دستمان رسیده است. پس مراد «حاکم» در مقبوله مرجعی است که ائمه (ع) برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی شیعیان نصب کرده اند و مقبوله آن حکم عقلی را تأیید می ند و مراد امام صادق از «حاکم» در مقبوله کسی است که در امور سیاسی، اجتماعی که جزو وظایف فردفرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن نمی باشد مردم وظیفه دارند به او مراجعه کنند که قضاوت تنها بخشی از این وظایف است. (آیت الله بروجردی، 1362 ش، ج52)

دومین فقیهی که در این فصل با دیدگاهش در مسأله ولایت فقیه آشنا می شویم، شهید بزرگوار آقا مصطفی خمینی (ره) است. این شهید فرزانه در پاسخ به ندای پدر بزرگوارش که از حوزویان خواسته بود به شناساندن و تبیین «ولایت فقیه» بپردازند؛ این بحث رامطرح کرد. به عقیده وی تمام اختیاراتی که خداوند در ادارة شؤون مردم به معصومان (ع) داده به فقیه نیز داده است و تصریح کرده که حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در شؤون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است. این شهید بزرگوار در زمینه اثبات ولایت فقیه دو ابتکار دارد یکی اصالت دادن به دلایل عقلی و دیگری استناد به آیات قرآن. دلایل عقلی ایشان بر دو مقدمه استوار است، اول جامعیت دین اسلام و دوم آن که تکالیف شرعی به چند دسته تقسیم می شود. دستة اول تکالیفی که از شخصی خاص یا حالتی خاص، خواسته شده مانند بسیاری از تکالیف فردی، دستة دوم تکالیفی که انجام یا ترک آن از همه افراد در تمام حالات خواسته شده مانند ترک شرب خمر یا زنا. دسته سوم تکالیفی است مربوط به جامعه که شارع به هیچ وجه راضی نیست این تکالیف زمین بماند. و هیچ تکلیفی نمی تواند در انجام آنها مزاحمت ایجاد کند مانند نظم و امنیت جامعه. دین اسلام که دین جامع است نمی تواند نسبت به این قبیل تکالیف (نظم و امنیت) بی تفاوت باشد. و کسی را به عنوان مسؤول و متصدی این قبیل کارها تعیین نکند. معقول ترین گزینه برای انجام این دسته از تکالیف در عصر غیبت تعیین فقیه عادل است.

در قسمت ادلّه نقلی این شهید بزرگوار ابتدا به آیات قرآن و سپس به روایات استدلال کرده است. در استدلال به روایات افزون بر روایات مورد اشارة دیگران به روایات جدیدی نیز استدلال کرده مانند بعضی از خطبه های نهج البلاغه و در پایان ادلّه به اجماع منقول و محصل نیز تمسک کرده است. در بحث تعیین قلمرو ولایت فقیه ابتدا ولایت را به دو قسم ولایت اختیاری و غیراختیاری تقسیم و ولایت اختیاری را نیز به ولایت عامه مطلقه و ولایت عامه مقیده تقسیم کرد. از دیدگاه وی ولایت عامه مطلقه مانند ولایتی است که انسان بر جان و مال خودش دارد و ولایت پیامبر و ائمه (ع) نیز مصداق ولایت عامه مقیده است. در نتیجه ولایت فقیه نیز از مصادیق ولایت عامه مقیده می باشد. در ادامه در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه وکالت با مرگ باطل می شود و فقیهان نیز از سوی امام صادق (ع) نصب شده اند چگونه می تواند وکالتشان پس از امام صادق (ع) ادامه پیدا کند؟ بر این باور است که این بحث فایده چندانی ندارد. زیرا مقتضای ادلّه آن است که ولایت برای فقیه فعلاً ثابت است و این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است مهم نیست. ضمن این که از دو جای توقیع شریف نیز نصب فقیهان استنباط می شود یکی از «حوادث واقعه» و دیگری «فانهم حجتی علیکم».

سومین فقیه در این گروه ایت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی است. دیدگاه آیت الله گلپایگانی در ولایت فقیه از کتاب «الهدایه الی من له الولایه» نقل شده است. نظر ایشان را در چند اصل زیر می توان خلاصه کرد.

1- اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر پیامبر و ائمه (ع) که بر جان و مال مردم از بزرگ و کوچک ولایت دارند.

2- برخی از مسایل سیاسی، اجتماعی هست که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست.

3- از روایات استفاده می شود که ائمه (ع) فقها را به نوعی از ولایت و حکومت بر جامعه منصوب و اداره امور سیاسی اجتماعی مردم را که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست به فقیهان واگذار کرده اند.

4- ولایت فقیهان به جز در اموری است که اختصاص به ائمه دارد مانند امور شخصی، اموال مردم و... (آیت الله گلپایگانی، 1383، ص20-25)

آیت الله سید عبدالاعلی موسوی سبزواری آخرین فقیهی است که به عنوان طرفدار دیدگاه ولایت انتصابی فقیه معرفی می شود. این فقیه فرزانه ولایت ذاتی تکوینی و تشریعی را مختص به خداوند متعال می داند و ولایت غیرذاتی را مختص کسانی می داند که خداوند به آنان ولایت داده و عبارت اند از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع). این بزرگواران به ادله اربعه از اصل عدم ولایت خارج شده اند. از آنجا که تنظیم امور مردم همیشه مطلوب است و نظم بخشی به امور مردم هم به اشخاص خاصی واگذار شده به عقیده ایشان این اشخاص به دلیل عقل و نقل، فقیهان جامع شرایط هستند. این فقیه بزرگوار تصریح کرده که اگر صفاتی که در مورد فقیه جامع شرایط گفته شده، در شخصی جمع شود ولایت مطلقه بر عهدة اوست. چه خودش بخواهد و چه نخواهد و چنین شخصی نایب امام است مگر آنچه از مختصات ائمه است و با دلیل از عهده فقیه خارج شده است. (سیدعبدالاعلی سبزواری، بی تا، جزء 16، ص397)

دیدگاه دوم عبارت است از «ولایت فقیه در امور حسبیه». طرفداران این دیدگاه ادلّه ولایت فقیه را از اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، عاجز دانسته و بر این باورند که تنها از دلیل های لفظی ولایت فقیه در امر فتوا و قضا استفاده می شود و تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه از باب قدر متیقن ثابت است. دو تن از فقیهان معاصر به عنوان نماینده این دیدگاه شناخته می شوند. یکی از آن دو فقیه، آیت الله سیدمحسن حکیم است. این فقیه فرزانه ضمن اشاره به روایاتی که طرفداران ولایت مطلقه فقه بدان استناد کرده اند، دلالت یک به یک روایات را مورد مناقشه قرار داده و آنها را حمل به بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و قضاوت کرده است. به عقیده آیت الله حکیم در مقبوله عمر بن حنظله، فقیه در مقابل قاضی منصوب از سوی جائر، به عنوان حاکم معرفی شده و چون قاضیان دستگاه جایر دارای حوزه و قلمرو اختیارات گسترده اند، فقیه نیز همان اختیارات را دارد. بنابراین فقیه اختیاراتی وسیع تر از حلّ فصل خصومت را به عهده دارد. (سیدمحسن حکیم، 1371 ش، ص299)

دلایل ضرورت برخورداری حکومت از مشروعیت دینی از این قرار است: 
1.بدون تردید حکومت ها تأثیری تعیین کننده بر اندیشه، اخلاق و رفتار انسان ها در جهت نزدیک کردن آنان به سعادت و کمال انسانی که غایت ارسال دین است دارند. بنابراین اسلام به مثابه دین جامع نمی تواند اجازه دهد محتوا و ساختار حکومت ها به گونه ای ناهمسو با اهدافش شکل گیرند. این استدلال به صورت یک قیاس غیرمستقل عقلی قابل طرح است: صغرای استدلال که از درون دین اقتباس شده وجود اهدافی در دین است که با امر حکومت پیوستگی تام دارد و کبرای آن که موجه نبودن بی تفاوتی دین در قبال امر حکومت است از عقل دریافت می شود. 
2. وجود دستور العمل های فراوان در منابع اسلامی در خصوص حوزه های مربوط به حکومت، مانند احکام قضاوت و آیین دادرسی، احکام کیفری، سیاست های اقتصادی، قوانین مدنی و موظف کردن مردم به اجرای این قوانین و روش ها در جامعه و حکومت، روشن می سازد که اسلام تنها حکومت هایی را که مجری برنامه ها و قوانین آن باشند مشروع می داند. به عبارت دیگر، وجود این گونه دستورها به این معناست که حکومت ها از نظر اسلام به دو دسته حکومت هایی همسو و همراه با اهداف و دستورهای اسلام و به تعبیر دیگر دارای مشروعیت دینی، و حکومت های ناهمسو و در نتیجه نامشروع تقسیم می شوند. مخالفت امامان معصوم با حکومت ها و حکمرانانی که از اجرای احکام الهی سرباز می زده اند، این تقسیم بندی حکومت ها را تأیید می کند. 
3. در آیه 59 سوره نساء آمده است: 
یا ایّها الذین آمنوا أطیعوا اللّه و أطیعو الرسول و أولی الأمر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید. 
در این آیه، خداوند به اطاعت پیامبر و اولی الأمر فرمان داده است و طبق آن اطاعت گروهی خاص از انسان ها واجب است؛ در نتیجه تنها ولایت کسانی دارای مشروعیت است که ولایت و حق فرمان دهی را از او دریافت کرده اند. 
4. سیره پیامبر گرامی اسلام در تصدی حکومت و نیز نصب علی علیه السلام در منصب ولایت و رهبری سیاسی پس از خود، از دخالت دین در مشروعیت دادن به برخی حکومت ها حکایت می کند. هر چند این استدلال قابل تعمیم به غیر معصومین نیست؛ ولی ثابت می کند که اسلام لااقل در این موارد به عنوان پشتوانه اقتدار سیاسی حکومت وارد صحنه شده و مشروعیت قدرت سیاسی دیگران را سلب کرده است. مرجع مشروع برای اداره سیاسی جامعه 
جامعه انسانی به دو گونه قانون نیاز دارد: قوانین کلی و ثابت، و قوانین جزئی و متغیر که غالبا در شکل تدابیر و دستورالعمل های حکومتی صادر می شود. در مورد اول، آیات متعددی از قرآن کریم با تصریح به حق اختصاصی و منحصر خداوند برای قانون گذاری، بر این امر تأکید کرده است که فقط باید بر طبق حکم الهی که او بر پیامبرانش نازل فرموده حکم کرد؛ از جمله: إن الحکم إلا لله أمر ألاتعبدوا إلا ایاه ذلک الدین القیم و لکن أکثر الناس لایعلمون  و «و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون» و «و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الفاسقون».(مائده(5) آیه 45 47.) 
حکم عقل فطری نیز به دلیل مالکیت حقیقی خداوند بر هستی، حاکمیت مطلق او را بر جهان و انسان اثبات می کند؛ زیرا مملوکی که تمام هستی خود را از خداوند دارد نمی تواند در برابر مالک مطلق ادعایی داشته باشد؛ پس حق تعیین قانون برای مملوک در اختیار مالک حقیقی اوست. آگاهی کامل خداوند به مصالح انسان و راه رستگاری او در دنیا و آخرت نیز، صلاحیت انحصاری خداوند را برای تعیین قوانینی که او را در این راه کمک کند اثبات می کند.
اصل جعل منصب ولایت سیاسی و حکومت از سوی خداوند برای معصومین، مورد قبول همه فقهای شیعه است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ، علاوه بر سمت رسالت و تبلیغ دین، ریاست امور مسلمانان را بر عهده داشته و از اختیارات کامل برای تدبیر امور زندگی مردم و حاکمیت بر شؤون مادی و معنوی مسلمانان و تأمین مصالح جامعه اسلامی برخوردارند. 
در بحث ولایت سیاسی، یک بحث درباره وجوب اطاعت از اوامری است که معصومین در حوزه های مختلف زندگی صادر کرده اند و بحث دیگر درباره این است که آیا خداوند برای تصرف آنان در اموال و نفوس دیگران محدودیتی قرار داده است یا خیر؟ در مورد اول جای بحث و تردید نیست؛ بدون شک اگر آنان فرمانی دادند بر هر مسلمانی واجب است آن را اطاعت کند؛ زیرا صدور هر فرمانی از سوی آنان، خود دلیل بر وجود چنان حقی برای آنان می باشد. در مورد دوم، ثبوتا وجود هر گونه حق تصرفی برای آنان دراموال و نفوس دیگران بدون اشکال است، زیرا خداوند به حکم مالکیت مطلقه خود می تواند هر مقدار از سلطه و سلطنت را برای هر موجودی، در برابر دیگران جعل کند. 
در مقام اثبات هم، آیاتی از قرآن کریم بر جعل حق تصرف در مال و جان دیگران برای پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت دارد؛ مانند آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛( احزاب (33) آیه 6) پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». همچنین آیه 59 سوره نساء که بر وظیفه اطاعت مطلق مسلمانان از دستورهای پیامبر و اولی الامر در همه امور، به خصوص در منازعات و اختلافات تأکید دارد. 
مهم ترین ادله قرآنی که بر تفویض ولایت سیاسی مردم به معصومان اقامه شده به این شرح است: 
1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق؛18 ای داود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن». درباره جعل داود در منصب خلافت در این آیه دو احتمال وجود دارد: یکی جعل تشریعی و دیگر جعل تکوینی. در صورتی که جعل را به معنای واگذاری حق حکومت (به معنای جعل تشریعی و نه جعل تکوینی که به معنای فراهم کردن مقدمات کسب قدرت و دست یابی به حکومت است) به داود علیه السلام بدانیم این آیه به بحث ما که درباره اثبات جعل ولایت سیاسی برای معصومین است مربوط می شود، زیرا این جعل به دلیل صلاحیت های حضرت داود و نه خصوصیات شخصی و فردی او بوده است؛ بنابراین نصب سایر پیامبران و معصومانی که در شرایط اجتماعی همسان با داود قرار داشته اند در منصب خلافت نیز قابل اثبات خواهد بود. معنای خلافت با توجه به نتیجه مترتب شده بر آن در این آیه که حکمرانی بین مردم است خلافت خداوند در حق صدور فرمان و حکمرانی بر مردم می باشد؛ هر چند ممکن است «حکم بین مردم» (فاحکم بین الناس) به قضاوت تفسیر شود و با حکومت بر مردم «حکم فی الناس» متفاوت باشد، ولی این احتمال با دلایل زیر موجه به نظر نمی رسد: نخست، تأکید آیه بر اعطای مقام خلافت الهی به داود (به طور مطلق) با این که وی تحت حکومت دیگری فقط حق قضاوت داشته باشد سازگار نیست؛ دوم، قضاوت خود از شؤون حکومت است و نمی تواند مستقل از حکومت در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، وظیفه قضاوت با همه شعب آن نمی تواند با حق تولی و تدبیر شؤون اجتماعی مهم دیگر همراه نباشد و سوم، تاریخ زندگی داود هم نشان از حضور وی در عرصه حکومت دارد. 
2.«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛( نساء (4) آیه 59) ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را». فرمان اطاعت مطلق از معصومین در این آیه با توجه به این که از آنان با عنوان «صاحبان ولایت بر امر» (به معنای صاحب فرمان بودن یا متولی شؤون مختلف زندگی مسلمانان) یاد شده است، جعل حق ولایت و حکمرانی برای آنان را ثابت می کند، زیرا قدر متیقن آن اطاعت از دستورهایی است که در خصوص تأمین مصالح عامه مردم صادر می کنند. 
3. النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم؛( احزاب (33) آیه 6) پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
اولویت داشتن پیامبر صلی الله علیه و آله بر مؤمنان، حق تصرف پیامبر صلی الله علیه و آله را لااقل در تمام اموری که برای تأمین مصالح مؤمنان لازم است ثابت می کند. 
4.«إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...( مائده (5) آیه 55)؛ همانا ولیّ شما فقط خداوند و پیامبرش و مؤمنانی اند که زکات می دهند در حالی که در رکوع قرار دارند». حصر ولایت در خداوند و پیامبر و مؤمنانی خاص نشان می دهد که مراد از ولایت در این آیه نه صرف دوستی بلکه حق تولی بر امور مؤمنان است. افزون بر آن مصباح و مقاییس اللغه نیز در ماده «ولی»، ولی را به معنای متولی امور دانسته و در معنای آن چنین گفته اند: «کل من ولّی أمر آخر فهو ولیّه.
5.«ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره؛( احزاب (33) آیه 36)هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد». این آیه حق انتخاب راه دیگری جز اطاعت از حکم پیامبر را برای موءمنان نفی کرده، و حق تصمیم گیری نهایی و صدور فرمان را لا اقل در زندگی اجتماعی آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله واگذار کرده است. باید توجه داشت که واژه قضاوت در لغت و نیز در آیات قرآن به هیچ وجه به قضاوت اختصاص ندارد و بر هر حکم فیصله بخش و پایان دهنده قابل اطلاق است. قرار گرفتن لفظ «امر» به عنوان مفعول «قضی» که شامل هر کار و موضوعی می شود نیز این اطلاق را تأیید می کند. 
از آیات فوق این اصل مهم استفاده می شود که در زمان حضور معصوم، نهاد حکومت تحت اختیار وی قرار دارد و مسلمانان موظفند به تدابیر وی در بخش های مختلف زندگی اجتماعی خویش گردن نهند. این اصل پایه اندیشه سیاسی مکتب اهل بیت را استوار کرده و راه ساختن تئوری سیاسی تشیع را در زمان غیبت بر روی فقیهان و اندیشمندان شیعه گشوده است.

منابع:

1..بروجردی، حاج آقا حسین، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر به قلم آیت الله منتظری، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1362 ش.

2..حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات 22 بهمن، 1371 ش.

3..خمینی، آقا مصطفی، ولایه الفقیه، به کوشش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418.

4.خمینی (امام)، روح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، 1390

5. قرآن کریم